|
مقدمه : همانگونه كه از نام واحد پيداست بررسي و كنترل فني اسناد پروژه در مرحله انتهايي گردش كار‚ به عهده اين دايره است بنابراين پرسنل شاغل در اين قسمت بايستي آگاهي لازم نسبت به مقررات و ضوابط مالي و حقوقي و فني حاكم بر پيمانها را داشته باشند و هماهنگي مستمر و نزديك با واحد قراردادها ‚ متره و برآورد و معاونت فني و اجرايي از وظايف اوليه اين واحد ميباشد . شركتهاي ساختماني و پيمانكاران كه بازوان اجرايي اين كشور هستند از مراجعين اصلي اين واحد ميباشند . صورت وضعيتها ي بررسي شده از طرف ناظر مربوطه را براي كنترل نهايي به اين واحد ارسال و پس از رسيدگي ‚ به امور مالي منتقل مي كنند .درهنگام دريافت صورت وضعيتها ازپيمانكاران به آنان گفته خواهدشدمداركي راكه جهت رسيدگي ضرروي هستند ( مانند صورتجلسات ‚ پيمان و …. )ضميمه صورت وضعيت خود كرده و آنرا تحويل واحد دهند .
حدود مسئوليتها و وظايف واحد رسيدگي : طبق شرايط عمومي پيمان مدت زمان لازم جهت رسيدگي و كنترل وضعيت كارهاي موقت پيمانكار از زمان ارائه سند تا زمان صدور چك 20 روز است و لذا‚ بنحوي بررسي اسناد صورت مي گيرد كه حداكثر تا 2 روز مدت زمان لازم واحد رسيدگي در اين چرخه چند روزه باشد . هر يك از پرسنل واحد رسيدگي كه بررسي صورت وضعيتها به او سپرده ميشو د پس از مطالعه اسنا د و مداراك پيمان و مطابقت مفاد آن با موارد درج شده در صورت وضعيت كنترل خود را انجام داده و سند را جهت تأييد به مسئول واحد رسيدگي ارسال مي دارد وايشان پس از تأييد جهت ثبت در رايانه به متصدي مربوطه تحويل ميدهد عملياتي كه درواحدرسيدگي انجام ميشود به شرح زيراست : 1 - رسيدگي بصورت وضعيتهاي موقت 2 – بررسي ‚ كنترل و بازديد صورت وضعيتهاي قطعي 3 – حضور در بعضي صورت مجالس با هماهنگي واحد نظارت 4 – نظارت بر نحوه انجام وظايف پرسنل تحت سرپرستي 5- هماهنگي با امور قراردادها در برآورد اوليه و مشخصات پروژه هاي موردي . 6 - شركت در كميسيون تأخيرات و اتخاذ تصميم در ارتباط با ميزان جرايم تأخيرات غير مجاز. 7 – كنترل اسناد و مدارك لازم جهت بررسي و تصويب قيمتهاي جديد واقلام بدون قيمت در فهرست بهاء 8 – بازار يابي قيمتهاي روز جهت كنترل اسناد اماني نحوه برخورد با مراجعين : از آنجايي كه چهارچوبي مشخص براي رسيدگي به اسناد بر اساس مدارك و صورتجلسات تنظيم شده است برخوردها با مراجعين بصورت مطلوب و با خوشرويي صورت گرفته و سعي خواهد شد رفتارها به گونه اي باشد كه هر كس حد و مرز خود را رعايت كرده و با محكمه قراردادن وجدان طبق ضوابط و مقررات حقي از ارباب رجوع ضايع نگردد .
|